📚 دانلود مقاله حداقل قواعد بشردوستانه قابل اجرا در آشوبها و شورشهاي داخلي word قابل ویرایش

چكيده: تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

چكيده:حقوق بشر در يك برداشت موسع ناظر به مجموعه اي از قواعد اصول، تمايلات و آرزوهاي جوامع انساني در حمايت و ارتقاء حقوق اساسي انسان مي باشد و از اينرو منشا اصلي حقوق بشر، حقوق فطري مي باشد كه با توجه به جذابيت هاي ذاتي نهفته در اصولي چون برابري، عدم تبعيض، آزادي، حق حيات، حق بر محيط زيست، حق بر صلح پايدار، حق برداشتن محاكمات عادلانه وحق انتخاب محل سكونت و اقامت. بتدريج قواعد الزام آور وضمانت اجراهاي لازم براي دفاع از حقوق بشر شكل گرفته ومجموعه اي از قطعنامه ها كنوانسيونها- بيانيه ها- اعلاميه ها، را بوجودآورده است كه....

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

https://www.test.com/file/view/76701a85

دانلود تحقیق بررسی مكان یابی دفاتر اسناد رسمی – word

بررسی مكان یابی دفاتر اسناد رسمی

مكان یابی دفاتر اسناد رسمی

اشاره :

بشر در دورانی از زندگی كه می توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لا زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی دانست و از طبیعت به اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می كرد. با گذشت قرن ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان ها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دست درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.

این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش های مسكونی شهرها به صورت دقیق تری انجام می پذیرفت.

ثبت اسناد در ابتدا به صورت اوراق عادی و با گواهی معتمد محل و تأیید تعدادی از مردم بومی انجام می پذیرفت؛ اما به مرور زمان و با افزایش پیچیدگی روابط انسان ها، به ویژه در شهرها و بالا رفتن دانش بشری نیاز به ثبت و نگهداری اسناد املا ك به صورت یكنواخت در مكان های قانونی با نظارت دولت ها و توسط افراد ذی صلا ح احساس شد، به نحوی كه امكان دخالت و تجاوز افراد به حقوق دیگران حتی در مورد اسناد متعلق به افراد ناتوان یا كودكان منتفی و عدالت در جامعه برقرار گردد. از این رو اداره های ثبت اسناد و املا ك تأسیس و به تبع آن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت اسناد مجوز فعالیت قانونی یافتند.

همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان گزینی صحیح كاربری های خدماتی برنامه ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی ها رهنمون می كند. به منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان گزینی باید شناسایی شوند. مكان گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می باشد. پایه و اساس مكان گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری است كه باید در بحث مكان گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری های خدمات شهری محسوب می گردد_ مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا وه بر استفاده از قوانین مكان یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.

مقدمه:

تاریخ قدیمی ترین سند كشف شده به حدود 4 هزار سال قبل از میلا د می رسد كه مربوط به شهر كلده واقع در بین النهرین است.

در ایران قدیمی ترین مجموعه مدون قوانین باستانی اوستاست كه در قسمتی از آن به نام «وندیداد» از عقود و معاهده ها سخن رفته است.

در دوره معاصر در سال های 1290 و 1302 هجری شمسی، قانون ثبت اسناد و املا ك تصویب شد كه در سال 1290 به علت عدم لا زم الا جرا بودن این قانون مسكوت ماند.

سرانجام با اصلا ح قانون سال 1302 در سال 1310 قانون ثبت اسناد و املا ك به اجرا درآمد.

به تبع نیاز به ثبت اسناد و املا ك، پیش بینی مكان هایی خاص برای مراجعه مردم كه همان اداره های ثبت اسناد و املا ك و دفاتر اسناد رسمی بود نیز در دستور كار قانونگذاران قرار گرفت. هم اكنون با تغییرات ایجاد شده در قوانین كه حسب نیاز در طول زمان به وقوع پیوسته است، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی فعلی در اختیار ما قرار دارد. از سویی با توجه به مقتضیات زمان قابلیت تغییر در قوانین یا ایجاد قوانین جدید توسط مراجع ذی صلا ح از طرف قانونگذار پیش بینی شده است.

مكان یابی صحیح

به هنگام مكان یابی 4 پرسش مطرح می شود:

1- از نظر عوامل تأثیرگذار (سازگاری، ظرفیت، مطلوبیت) چه وضعی وجود دارد؟

2- وضعیت موجود شعاع عملكردی و توزیع قضایی دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟

3- راه حل اعطای مجوز برای تأسیس دفاتر جدید چیست؟

4- آیا وجود قوانین الزام آور ضروری است یا به شیوه نامه های ارشادی در چارچوب روش های علمی برای توزیع مناسب دفاتر اسناد رسمی می توان اكتفا نمود؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

فقدان هیچ گونه محدودیت برنامه ریزی در مكان یابی دفاتر، چه در مرحله اعطای مجوز برای دفاتر جدید و یا نبود الزام برای انتقال دفاتر موجود در سطح شهر با توجه به نیازها و محدودیت ها، باعث توزیع نامطلوب دفاتر و به تبع آن ایجاد گرفتاری برای مردم می باشد. اگرچه مواد 4 و5 قانون در مورد مكان دفاتر اسناد رسمی است؛ اما به نظر می رسد این مواد قانونی برای زمان حاضر جامع و مانع نیستند.

اهداف تحقیق

گسترش شهرها موجب افزایش تقاضا می گردد و توسعه كیفی و كمی دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه گذاری درجهت بهبود كارآیی نظام ثبت اسناد و املا ك بوده و به تبع آن كاهش منازعه و مراجعه به دستگاه قضایی، افزایش ضریب صحت معامله ها درراستای تسهیل آنها و نوعی سرمایه گذاری انسانی بلندمدت برای جلوگیری از اتلا ف وقت مردم را در پی دارد.

هدایت موزون تأسیس دفاتر در سطح شهر، مشخص كردن نواحی محروم و اولویت بندی در بحث تأمین دفاتر این مناطق، مشخص نمودن بهترین وضعیت دفاتر درجهت دسترسی آسان و سریع افراد به اداره ها و ارگان های مرتبط و تخصصی كردن دفاتر به منظور همكاری با ارگان های یاد شده از جمله اهداف این تحقیق است. همچنین در صورت استفاده از تحلیل های GIS می توان مكان گزینی دفاتر را با در نظر گرفتن مبحث های اقتصادی برای توزیع مناسب درآمد میان دفاتر مورد بررسی قرار داد.

فرضیه های تحقیق

توسعه پایدار شهری یا به عبارت دیگر در كنار هم قرار دادن متعادل، معقول و منطقی براساس الگوهای مناسب عناصر شهری، هدف غایی برنامه ریزان شهری می باشد.در بیشتر شهرهای ایران در مورد دفاتر اسناد رسمی شرایط زیر حاكم است:

1- گرچه در مقایسه با گذشته نه چندان دور تعداد دفاتر اسناد رسمی شهرها از نظر كمی و كیفی بسیار تغییر نموده است؛ اما تا رسیدن به حد مطلوب فاصله وجود دارد.

2- از نظر مجاورت با كاربری ها هیچ گونه تناسب خاص و معقولی دیده نمی شود.

3- وضعیت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی تابع هیچ برنامه خاصی نیست.

4- این دفاتر در كنار اداره های مرتبط یا شعبه های بانك های همكار قرار ندارند.

5- پوشش عملكردی دفاتر ناقص و نامناسب می باشد.

تعریف متغیرها

سازگاری:همكاری، همیاری و همخوانی میان متغیر در حال بررسی و سایر فعالیت های شهری از یك سو و هماهنگی بین فرم و عملكرد دفترخانه

شعاع عملكردی:حداكثر مسافت قابل قبول برای دسترسی افراد

نوع دسترسی:دسترسی پیاده و سواره

مساحت زیربنای دفترخانه با توجه به میزان مراجعه ها و ارتباطات و میزان و كیفیت دسترسی از نظر طبقه و امكانات رفاهی همچون آسانسور.

تعریف ها

مكان یابی:فعالیتی است كه قابلیت ها و توانایی های یك منطقه را از لحاظ وجود زمین مناسب و كافی و ارتباط آن با سایر كاربری های شهر برای انتخاب مكانی مناسب به منظور استفاده در یك كاربری خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.

قالب فایل : ورد

تعداد صفحات : 13 صفحه

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه :
بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.
با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:
لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.
امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.
هدف از تصویب قانون.
با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.
1 – تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.
2 – تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

تحقیق و بررسی حقوق و مدیریت ثبت اختراع

حقوق و مدیریت ثبت اختراع

(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )

حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یكی از شاخه های اصلی حقوق مالكیت معنوی (مالكیت فكری ) از موضوعات اساسی كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده كه در كنفرانس جولای 1996 كشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وكیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- كلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت كشورهای در حال توسعه ،تحول وتكامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همكاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در كشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .

ملاحظات اساسی

اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع كنیم :

1) از حق اختراع همواره وكرارا\” بعنوان یك حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریكه ما از حق انحصاری درك می كنیم انحصار عبارت از یك قاعده یا آئین نامه باز است كه بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی كه می توان در این مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاری تنباكو و كالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری كشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .

برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكیتی در زمینه یك خلاقیت تكنیكی ، یعنی اختراع است 0 مالكیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین كننده ای را ایفاء می كند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منكر این امر نخواهد بود كه نقاش یك تصویر بعنوان یك اثر یا قطعه هنری مالك تصویری خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .

2) همین اصل بایستی در مورد یك اختراع تكنیكی هم كه معمولا\” در جهت خلق آن تلاش و كوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و كاربرد واقع شود0 یك سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و كوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تكنیكی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است كه بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت كرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممكن است تا حدودی مال یا ملك خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد كه اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف كننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می كند كه اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\” كپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\” كپی كننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است كه می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید كند كه این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تكنیكی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعكس ، تقلید كننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شكد.

3) تجربه به ما نشان میدهد كه در یك كشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شركتهاوموسسات پیشتاز تجاری كه بطور قابل توجهی در تحولات تكنیكی جدید سرمایه گذاری می كنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مركزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا كپی كننده رقابت كنند0 نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است كه موسسه تجاری مراقب رقبای خود است كه ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می كنند تا اینكه دراسرع وقت ممكن آنها را كپی كند0 پیامد یا نتیجه منطقی این كارعبارت از اینست كه تحقیق تكنیكی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود0 برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: كشورهائی كه فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند كه به اتكای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا\” بوسیله قیمت محصولات بازگردند.

در این قبیل كشورها ما غالبا\” فقط كپی كننده ها یا تقلید گرانی را داریم كه معمولا\” بدترین نوع محصولات را عرضه می كنند.

4) اساسا\” حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازكپی كردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری كرد0 وضعیت كشاورزی را در نظر بگیرید كه در بها رسیب زمینی های خودرا می كار تا اینكه در پائیز آنها را برداشت كند0 كاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست كه با مالكیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود0 این امر باور نكردنی است كه تصور كنیم هر كس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود.

ممكن است اظهار شود كه این ملاحظات خیلی ساده هستند0 اما نمونه های متعددی از اشتباه بین یك حق ثبت اختراع با یك حق انحصاری وجود دارند و این قضیه مشهوری است كه حق انحصاری مفهوم یا دلالت ضمنی بدی دارد0 این است دلیل آنكه چرا این اصول در آغاز بررسی وملاخظات مد نظر قرار داده شده است 0 اكنون با ذكر این مدقمه موقعیت یك شكرو در حال توسعه را بررسی می نمائیم

موقعیت یك كشور در حال توسعه :

آیا این اصول در رابطه با یك كشور در حال توسعه ای كه هنوز صنعتی همراه با تحقیق و توسعه ارائه نداده است نیز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتی كردن یا به عبارت دیگر، ایجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگی بالاتر بطور قاطع و موثر بستگی به سرمایه گذاری توسط شركتها وموسسات تجاری – صنعتی پیشتازدارد0 كشورهای در حال توسعه انگیزه یا موجبات نیروی كار ارزانتر را در قبال آنچه كه در دسترس كشورهای صنعتی است به این كشورها(به كشورهای صنعتی ) فراهم می آورند0 این امر یكی از دلایل استقبال و روی آوری موسسات پیشتاز تجاری به ایجاد شعباتی از كارخانجات خود در كشورهای در حال توسعه است تا كارفرآیند تولید را كه در كشروهای صنعتی بسیار گران است به انجام برسانند0 مثال بارز در این خصوص صنعت الكترونیك است 0 قطعات رادیو وتلویزیون اغلب در كشورهای در حال توسعه ساخته می شوند0 معمولا\” این قبیل محصولات در كشور مبداء(وطن ) موسسه پیشتاز تجاری در تحت حمایت ثبت اختراع قرار می گیرند ایجاد شعبات كارخانجات این امكان رافراهم می سازد كه دانش فنی مناسب و مرابتط وارد كشور در حال توسعه بشود كه بدینوسیله كاركنان ومهندسین این قبیل كشورهاكاملا\” دروضعیتی قرار گیرند كه تولید چنین محصولاتی را به عهده گرفته و انجام دهند0 این امر قابل درك است كه یك موسسه پیشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) كه محوصلات خود را در كشور در حال توسعه به تولید مس رساند علاقمند است كه این محصولات بلافاصله در همان كشور توسط سایر موسسات پیشتاز تجاری تقلید نو كپی برداری نشود كه البته این امر معمولا\” مشكل آفرین نمی باشد زیرا كه دانش فنی كار وارد كشور مربوط گردیده است 0 مضافا\” بر اینكه ، طبیعی است موسسه پیشتاز تجاری ، در انتظار است محصولات ذیربط یا به سمت آن موسسه بارگیری و ارسال شود و یا به سمت مشتریان آنها.

در این رابطه گزارش یك مثال یا نمونه عملی خالی از فایده نیست :

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

چکیده مقاله:

کلیدواژه ها:

دانلود رایگان کتاب کامل روانشناسی شخصیت pdf دکتر یوسف کریمی

این کتاب را بصورت رایگان از سایت ما دانلود نمایید. 

از سری کتاب های مورد نیاز دانشجویان پیام نور

برای دانلود رایگان اینجا را کلیک کنید

دانلود حل تمرین های آخر فصول 1 تا 8 کتاب کنترل مدرن – خاکی صدیق – pdf

دانلود حل تمرین های آخر فصول 1 تا 8 کتاب کنترل مدرن – خاکی صدیق – pdf